درباره
دختر ۲۳ ساله دو هزار سند ارتش اسرائیل را به سرقت برد
عانات کام، دختر ۲۳ ساله اسرائیلی، متهم به جاسوسی
۱۳۸۹/۰۱/۲۰
یک دادگاه اسرائیل اجازه انتشار جزئیات ماجرایی را داده است که رسانه‌های این کشور آن را «یکی از وخیم‌ترین رخدادهای امنیتی و جاسوسی اسرائیل» نامیده‌اند.
یک دختر ۲۳ ساله چپ‌گرای اسرائیلی دو هزار سند مهم و محرمانه و حتی دستورات فوق محرمانه فرماندهی ارتش اسرائیل را کپی کرده تا در اختیار رسانه‌ها قرار بدهد.
عانات کام در دوره دوساله خدمت سربازی خود در ارتش اسرائیل در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ در دفتر ژنرال یائیر ناوه، فرمانده سپاه مرکز ارتش اسرائیل، کار می‌کرد و وظیفه او صرفا فتوکپی اسناد به درخواست افسران دفتر و پاسخ‌گویی به تلفن بود.
اما خانم کام که از دوران مدرسه به جنبش‌های چپ‌گرای اسرائیل نیز تمایل داشت دو هزار سند را که بسیاری از آنها «مهر کاملا محرمانه» خورده بود بر روی یک دیسکت نیز حفظ می‌کرد.
عانات کام پس از پایان سربازی، این اسناد را ابتدا به خبرنگار نظامی روزنامه یدیعوت آخرونوت می‌دهد تا از آن استفاده کند، اما آن خبرنگار با وقوف به اهمیت و فوق محرمانه بودن سندها ترجیح می‌دهد که پای خود را وارد ماجرایی چنین عظیم نکند، اما درعین حال این موضوع را با نهادهای امنیتی اسرائیل نیز در میان نمی‌گذارد.
ولی عانات کام که در قصد خود راسخ بوده به اوری بلاو، خبرنگار تازه‌کار روزنامه هاآرتص، مراجعه می‌کند و همه اسناد را بر روی دیسکی کوچک به او می‌دهد.
آقای بلاو با انتشار سلسله گزارش‌هایی درباره کشته شدن فعالان تشکل‌های مسلح فلسطینی در سوء‌قصدهای برنامه‌ریزی شده از سوی ارتش اسرائیل، استفاده از این اسناد محرمانه را آغاز می‌کند.
روزنامه هاآرتص در نوامبر سال ۲۰۰۸ گزارش‌هایی از آقای بلاو را، از جمله در مورد دستورات محرمانه ستاد کل ارتش اسرائیل، منتشر کرد.
نهادهای امنیتی اسرائیل با وقوف به حقیقی بودن جزئیات این سوء‌قصدها تعقیب ماجرا را آغاز می‌کنند، و اوری بلاو برخلاف عرف روزنامه‌نگاری که نباید منبع خبری را لو داد، برای شباک، تشکیلات امنیتی اسرائیل، فاش می‌کند که منبع او نه «یک کوسه گنده» بلکه یک «ماهی ظاهرا کوچک» بوده است.
آقای بلاو همچنین برخی از اسناد را چاپ کرده و در اختیار شباک می‌گذارد.
شباک با اوری بلاو و روزنامه هاآرتص توافقی را نیز در مورد سرنوشت بقیه اسناد امضا می‌کند، توافقی که اکنون بر سر آن اختلاف نظر حقوقی شدیدی بین آقای بلاو و روزنامه او، هاآرتص، از یک سو، و با شباک و قوه قضائیه از سوی دیگر به وجود آمده است.
شباک می‌گوید که آقای بلاو متعهد شده است که دیسک مابقی سندهای دیگر را نیز تحویل دهد و هیچ کپی برای خود نگه ندارد، اما آقای بلاو می‌گوید که او تنها برای دادن دیسکی در مورد شماری از سندهای باقی‌مانده تعهد داده بود.
آقای بلاو در ماه‌های اخیر به لندن گریخته و تلاش‌های نهادهای امنیتی و حقوقی اسرائیل برای بازگرداندن او ناکام مانده است. در همین حال روزنامه هاآرتص از روزنامه‌نگار جوان خود نه تنها حمایت می‌کند، بلکه هزینه اقامت او را در لندن نیز می‌پردازد.
وبلاگ‌های اسرائیلی از هفته‌ها پیش ماجرای عانات کام را منتشر می‌کردند و حتی رسانه‌های غربی، مانند گاردین، فیگارو و فاکس نیوز، در روزهای اخیر به این مساله پرداختند، اما اداره ممیزی اسرائیل اجازه انتشار آن را به رسانه‌های اسرائیل نمی‌داد.
فشار شدید روزنامه‌نگاران اسرائیل برای انتشار ماجرا موجب شد که به دادگاه مراجعه کنند، و یک قاضی زن اسرائیلی روز پنجشنبه اجازه داد که ماجرا در اسرائیل نیز علنی شود.
در این میان والدین عانات کام مدعی‌اند که دخترشان قصد لطمه زدن به امنیت اسرائیل را نداشته و استدلال می‌کنند که او تنها به روزنامه‌های اسرائیل مراجعه کرده، «وگرنه می‌توانست اسناد را به شوهر خواهرش که خبرنگار واشینگتن پست در اسرائیل است بدهد».
اما دادستانی اسرائیل با تاکید بر این که کپی کردن دو هزار سند محرمانه و فوق محرمانه و اصرار بر انتشار آنها نشان از عزم راسخ عانات کام برای لطمه زدن به امنیت اسرائیل داشته، این دختر ۲۳ ساله را به «جاسوسی» متهم کرده است.
از سوی دیگر تیم پرقدرت وکلایی که خانواده مرفه کام برای او گرفته‌اند اعلام کرده است که «محاکمه عانات کام خطری خواهد بود برای دموکراسی و آزادی رسانه‌ها و بیان در اسرائیل».
اما یووال دیسکین، رئیس شباک، می‌گوید که اگر قرار باشد به خاطر رعایت آزادی بیان محرمانه‌ترین اسناد را به روزنامه‌ها داد، سنگ بر روی سنگ در اسرائیل، کشوری که از هر سو مورد تهدیدهای جدی است، بند نخواهد شد».
به گفته آقای دیسکین، اسناد مزبور از جمله شامل آرایش نیروهای نظامی اسرائیل، فعالیت‌های نهادهای اطلاعاتی اسرائیل و جنگ‌افزارهای کشور است، و افشای احتمالی آنها «یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای موجودیت اسرائیل خواهد بود».
یک دختر ۲۳ ساله چپ‌گرای اسرائیلی دو هزار سند مهم و محرمانه و حتی دستورات فوق محرمانه فرماندهی ارتش اسرائیل را کپی کرده تا در اختیار رسانه‌ها قرار بدهد.
عانات کام در دوره دوساله خدمت سربازی خود در ارتش اسرائیل در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ در دفتر ژنرال یائیر ناوه، فرمانده سپاه مرکز ارتش اسرائیل، کار می‌کرد و وظیفه او صرفا فتوکپی اسناد به درخواست افسران دفتر و پاسخ‌گویی به تلفن بود.
اما خانم کام که از دوران مدرسه به جنبش‌های چپ‌گرای اسرائیل نیز تمایل داشت دو هزار سند را که بسیاری از آنها «مهر کاملا محرمانه» خورده بود بر روی یک دیسکت نیز حفظ می‌کرد.
عانات کام پس از پایان سربازی، این اسناد را ابتدا به خبرنگار نظامی روزنامه یدیعوت آخرونوت می‌دهد تا از آن استفاده کند، اما آن خبرنگار با وقوف به اهمیت و فوق محرمانه بودن سندها ترجیح می‌دهد که پای خود را وارد ماجرایی چنین عظیم نکند، اما درعین حال این موضوع را با نهادهای امنیتی اسرائیل نیز در میان نمی‌گذارد.
ولی عانات کام که در قصد خود راسخ بوده به اوری بلاو، خبرنگار تازه‌کار روزنامه هاآرتص، مراجعه می‌کند و همه اسناد را بر روی دیسکی کوچک به او می‌دهد.
آقای بلاو با انتشار سلسله گزارش‌هایی درباره کشته شدن فعالان تشکل‌های مسلح فلسطینی در سوء‌قصدهای برنامه‌ریزی شده از سوی ارتش اسرائیل، استفاده از این اسناد محرمانه را آغاز می‌کند.
روزنامه هاآرتص در نوامبر سال ۲۰۰۸ گزارش‌هایی از آقای بلاو را، از جمله در مورد دستورات محرمانه ستاد کل ارتش اسرائیل، منتشر کرد.
نهادهای امنیتی اسرائیل با وقوف به حقیقی بودن جزئیات این سوء‌قصدها تعقیب ماجرا را آغاز می‌کنند، و اوری بلاو برخلاف عرف روزنامه‌نگاری که نباید منبع خبری را لو داد، برای شباک، تشکیلات امنیتی اسرائیل، فاش می‌کند که منبع او نه «یک کوسه گنده» بلکه یک «ماهی ظاهرا کوچک» بوده است.
آقای بلاو همچنین برخی از اسناد را چاپ کرده و در اختیار شباک می‌گذارد.
شباک با اوری بلاو و روزنامه هاآرتص توافقی را نیز در مورد سرنوشت بقیه اسناد امضا می‌کند، توافقی که اکنون بر سر آن اختلاف نظر حقوقی شدیدی بین آقای بلاو و روزنامه او، هاآرتص، از یک سو، و با شباک و قوه قضائیه از سوی دیگر به وجود آمده است.
شباک می‌گوید که آقای بلاو متعهد شده است که دیسک مابقی سندهای دیگر را نیز تحویل دهد و هیچ کپی برای خود نگه ندارد، اما آقای بلاو می‌گوید که او تنها برای دادن دیسکی در مورد شماری از سندهای باقی‌مانده تعهد داده بود.
آقای بلاو در ماه‌های اخیر به لندن گریخته و تلاش‌های نهادهای امنیتی و حقوقی اسرائیل برای بازگرداندن او ناکام مانده است. در همین حال روزنامه هاآرتص از روزنامه‌نگار جوان خود نه تنها حمایت می‌کند، بلکه هزینه اقامت او را در لندن نیز می‌پردازد.
وبلاگ‌های اسرائیلی از هفته‌ها پیش ماجرای عانات کام را منتشر می‌کردند و حتی رسانه‌های غربی، مانند گاردین، فیگارو و فاکس نیوز، در روزهای اخیر به این مساله پرداختند، اما اداره ممیزی اسرائیل اجازه انتشار آن را به رسانه‌های اسرائیل نمی‌داد.
فشار شدید روزنامه‌نگاران اسرائیل برای انتشار ماجرا موجب شد که به دادگاه مراجعه کنند، و یک قاضی زن اسرائیلی روز پنجشنبه اجازه داد که ماجرا در اسرائیل نیز علنی شود.
در این میان والدین عانات کام مدعی‌اند که دخترشان قصد لطمه زدن به امنیت اسرائیل را نداشته و استدلال می‌کنند که او تنها به روزنامه‌های اسرائیل مراجعه کرده، «وگرنه می‌توانست اسناد را به شوهر خواهرش که خبرنگار واشینگتن پست در اسرائیل است بدهد».
اما دادستانی اسرائیل با تاکید بر این که کپی کردن دو هزار سند محرمانه و فوق محرمانه و اصرار بر انتشار آنها نشان از عزم راسخ عانات کام برای لطمه زدن به امنیت اسرائیل داشته، این دختر ۲۳ ساله را به «جاسوسی» متهم کرده است.
از سوی دیگر تیم پرقدرت وکلایی که خانواده مرفه کام برای او گرفته‌اند اعلام کرده است که «محاکمه عانات کام خطری خواهد بود برای دموکراسی و آزادی رسانه‌ها و بیان در اسرائیل».
اما یووال دیسکین، رئیس شباک، می‌گوید که اگر قرار باشد به خاطر رعایت آزادی بیان محرمانه‌ترین اسناد را به روزنامه‌ها داد، سنگ بر روی سنگ در اسرائیل، کشوری که از هر سو مورد تهدیدهای جدی است، بند نخواهد شد».
به گفته آقای دیسکین، اسناد مزبور از جمله شامل آرایش نیروهای نظامی اسرائیل، فعالیت‌های نهادهای اطلاعاتی اسرائیل و جنگ‌افزارهای کشور است، و افشای احتمالی آنها «یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای موجودیت اسرائیل خواهد بود».
وزارت کشور: فعالیت حزب مشارکت از سوی قوه قضاییه متوقف شده است
در پی ممانعت از برگزاری کنگره سالانه جبهه مشارکت، که با انتقاد شدید این حزب عمده اصلاح‌طلب روبرو شد، معاون سیاسی وزارت کشور اعلام کرد، فعالیت این حزب از سوی قوه قضاییه متوقف شده است.
صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزارت کشور دولت دهم، روز دوشنبه در حاشیه جلسه معاونین و مدیران کل استانداری‌ها همچنین در این باره اظهار داشت که دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مصوبه خود را به حزب مشارکت اعلام کرده است.
طبق اعلام قبلی قرار بود، دوازدهمین کنگره حزب مشارکت روز پنجشنبه ۲۰ اسفند در تهران برگزار شود که یک روز پیش از آن حسین کاشفی سخنگوی این حزب خبر لغو این کنگره را به دلیل مخالفت وزارت کشور و کمیسیون ۱۰ احزاب و نیز «منابع دیگر» اعلام کرد.
روز یکشنبه نیز جبهه مشارکت، با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن ممانعت از برگزاری کنگره سالانه این حزب، این اقدام را خلاف قانون اساسی و غیرحقوقی دانسته بود.
با این حال معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره عدم اجازه وزارت کشور به برگزاری دوازدهمین کنگره حزب مشارکت گفت: «دلیل این مساله این است که فعالیت‌های این حزب توسط دستگاه قضایی متوقف و دفتر آنها نیز پلمب شده است.»
این مقام وزارت کشور دولت دهم افزود: «در چنین شرایطی که فعالیت آنها از سوی مقام قضایی متوقف است، برگزاری کنگره، خود یک نوع فعالیت محسوب می‌شود؛ لذا موارد قانونی را کمیسیون ماده ۱۰ به آنها ابلاغ کرده است.»
در همین حال علی شکوری راد، از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت، در واکنش به اظهارات معاون سیاسی وزارت کشور در مصاحبه با شبکه بی بی سی اعلام کرد، که هیچ مرجع قضایی تاکنون حکمی درباره توقف فعالیت‌های این حزب صادر نکرده است؛ وی همچنین اظهار داشت هنوز هیچ مرجعی نیز مسئولیت پلمب دفتر مرکزی این حزب را بر عهده نگرفته است.
یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، نیروهای امنیتی با حمله به دفتر حزب مشارکت همه افراد حاضر این در این محل را با خود بردند و همان شب نیز این دفتر را پلمب کردند.
در بحبوبه اعتراض‌های مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با برپایی محاکماتی موسوم به «کودتای مخملی» اعضای این حزب را از سلول‌های انفرادی به دادگاه آورد و به محاکمه کشید.
در حال حاضر محسن میردامادی، دبیرکل، آذر منصوری، داوود سلیمانی، علیرضا فلاحتی، مهدی محمودیان و ابراهیم شریف‌پور از اعضای زندانی این حزب هستند و برخی دیگر از اعضای آن نیز پس از ماه‌ها زندان به مرخصی آمده‌اند.
سپهری، معاون سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران در شهریور ماه امسال، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، و حزب کارگزاران سازندگی را به «ترویج شایعه تقلب» در انتخابات متهم کرده بود.
«همنوایی حزب مشارکت با دشمن»، «تئوریزه کردن خیانت به ملت ایران»، «خیانت به ملت در موضوع انرژی هسته‌ای» و «اقدام برای انقلاب مخملی و براندازی نظام» از دیگر موارد اتهامی است که در کیفرخواست دادستانی به حزب مشارکت نسبت داده شد.
در این دادگاه، دادستان خواستار انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب شد.
جبهه مشارکت دربیانیه‌ای که روز یکشنبه صادر کرد محدود کردن فعالیت‌های مدنی و تحدید و تعطیلی احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی و غیردولتی را «نشانه ضعف» حاکمیت دانسته و همه فعالان سیاسی و اجتماعی را فراخواند که «مرعوب تبلیغات گسترده امپراطوری دروغ نشوند و با مضاعف کردن تلاش‌های خود در عرصه عمومی و با تقویت پیوندهای صنفی و حرفه‌ای و فکری و سیاسی در قالب نهادهای مدنی به ساختن ایرانی آزاد و آباد و مستقل یاری رسانند.»
طبق اعلام قبلی قرار بود، دوازدهمین کنگره حزب مشارکت روز پنجشنبه ۲۰ اسفند در تهران برگزار شود که یک روز پیش از آن حسین کاشفی سخنگوی این حزب خبر لغو این کنگره را به دلیل مخالفت وزارت کشور و کمیسیون ۱۰ احزاب و نیز «منابع دیگر» اعلام کرد.
روز یکشنبه نیز جبهه مشارکت، با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن ممانعت از برگزاری کنگره سالانه این حزب، این اقدام را خلاف قانون اساسی و غیرحقوقی دانسته بود.
با این حال معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره عدم اجازه وزارت کشور به برگزاری دوازدهمین کنگره حزب مشارکت گفت: «دلیل این مساله این است که فعالیت‌های این حزب توسط دستگاه قضایی متوقف و دفتر آنها نیز پلمب شده است.»
این مقام وزارت کشور دولت دهم افزود: «در چنین شرایطی که فعالیت آنها از سوی مقام قضایی متوقف است، برگزاری کنگره، خود یک نوع فعالیت محسوب می‌شود؛ لذا موارد قانونی را کمیسیون ماده ۱۰ به آنها ابلاغ کرده است.»
در همین حال علی شکوری راد، از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت، در واکنش به اظهارات معاون سیاسی وزارت کشور در مصاحبه با شبکه بی بی سی اعلام کرد، که هیچ مرجع قضایی تاکنون حکمی درباره توقف فعالیت‌های این حزب صادر نکرده است؛ وی همچنین اظهار داشت هنوز هیچ مرجعی نیز مسئولیت پلمب دفتر مرکزی این حزب را بر عهده نگرفته است.
یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، نیروهای امنیتی با حمله به دفتر حزب مشارکت همه افراد حاضر این در این محل را با خود بردند و همان شب نیز این دفتر را پلمب کردند.
در بحبوبه اعتراض‌های مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با برپایی محاکماتی موسوم به «کودتای مخملی» اعضای این حزب را از سلول‌های انفرادی به دادگاه آورد و به محاکمه کشید.
در حال حاضر محسن میردامادی، دبیرکل، آذر منصوری، داوود سلیمانی، علیرضا فلاحتی، مهدی محمودیان و ابراهیم شریف‌پور از اعضای زندانی این حزب هستند و برخی دیگر از اعضای آن نیز پس از ماه‌ها زندان به مرخصی آمده‌اند.
سپهری، معاون سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران در شهریور ماه امسال، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، و حزب کارگزاران سازندگی را به «ترویج شایعه تقلب» در انتخابات متهم کرده بود.
«همنوایی حزب مشارکت با دشمن»، «تئوریزه کردن خیانت به ملت ایران»، «خیانت به ملت در موضوع انرژی هسته‌ای» و «اقدام برای انقلاب مخملی و براندازی نظام» از دیگر موارد اتهامی است که در کیفرخواست دادستانی به حزب مشارکت نسبت داده شد.
در این دادگاه، دادستان خواستار انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب شد.
جبهه مشارکت دربیانیه‌ای که روز یکشنبه صادر کرد محدود کردن فعالیت‌های مدنی و تحدید و تعطیلی احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی و غیردولتی را «نشانه ضعف» حاکمیت دانسته و همه فعالان سیاسی و اجتماعی را فراخواند که «مرعوب تبلیغات گسترده امپراطوری دروغ نشوند و با مضاعف کردن تلاش‌های خود در عرصه عمومی و با تقویت پیوندهای صنفی و حرفه‌ای و فکری و سیاسی در قالب نهادهای مدنی به ساختن ایرانی آزاد و آباد و مستقل یاری رسانند.»
